متخلفان اقتصادی در استان اردبیل ۹۴ میلیارد ریال جریمه شدند
متخلفان اقتصادی در استان اردبیل ۹۴ میلیارد ریال جریمه شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: امسال بیش از سه هزار و ۸۰۰ پرونده تعزیراتی برای متخلفان اقتصادی و صنفی در این استان تشکیل و متخلفان به پرداخت ۹۴ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

علی رحیمی‌آذر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پرونده‌ها در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار ،قاچاق کالا ،تخلفات بهداشتی و یا عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی بود.

وی بیان کرد: از ۳۰ هزار و ۶۰ پرونده تعزیراتی تشکیل شده در رابطه با کالا و خدمات ۳۰ هزار و ۳۲ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و ۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی در محکومیت متخلفان تعیین شده است.

رحیمی‌آذر در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا نیز اظهارداشت: ۴۳۴ مورد پرونده قاچاق وارد شعبه شده که از این تعداد ۴۱۷ مورد پرونده مختومه شده و متخلفان به ۶۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی گفت: ۳۵۶ پرونده در زمینه بهداشت در شعبه تشکیل شده که ۳۵۸ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده و حدود ۱.۵ میلیارد ریال جریمه بهداشتی در این خصوص اعمال شد.

او تشریح کرد: در سه بخش کالا و خدمات ، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز سه هزار و ۸۳۹ فقره پرونده وارد و سه هزار و ۷۶۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده و در مجموع متخلفان به پرداخت ۹۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و از این محکومیت بیش از ۳۰ میلیارد ریال وصول شده  است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: از ۱۰ مورد پرونده عدم اجرای تعهدات ارزی برای افرادی که از دولت ارز دریافت کردند ۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان علاوه بر اعاده عین ارز به بانک به تعلیق کارت بازرگانی محکوم شده و یک مورد دیگر نیز در دست اقدام است.

وی اظهارداشت: امسال از مجموع پرونده‌های تعهدات ارزی ۶۵ میلیون یورو ، سه میلیون یوان و ۲ میلیون درهم ارز به بانک اعاده شده است.

او افزود: همچنین ۳۲ فقره پرونده مهم هر کدام با ارزش بالای ۲ میلیارد ریال در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که تعدادی منجر به صدور رای شد و مابقی در حال رسیدگی می‌باشد.

وی به کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی در استان اشاره کرد و گفت: برغم کمبود امکانات ،معدل مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به پنج ماه سال گذشته ۶ روز کاهش و مدت رسیدگی به هشت روز رسیده است.